به نقل از «خبرآنلاین»

خط فقر 18 میلیونی چقدر واقعیت دارد؟ / میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۸۳۶۲

روزنامه اعتماد در این باره نوشت: اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می‌کند.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مدت‌هاست که بدون وزیر فعالیت می‌کند و البته همان موقع هم که وزیر داشت، اطلاعات درستی از میزان خط فقر منتشر نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال باید گفت که اظهارات جدید رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی که اتفاقا در جلسات تعیین دستمزد سالانه نیز شرکت می‌کند را باید یک هشدار دانست.

اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸ میلیون تومان درحالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون 5 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک‌ سوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پر می‌کند.

این درحالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله‌مندی، حق مسکن و بسیاری از انواع مزایای دیگر به ۹ میلیون تومان نمی‌رسد.

براساس این گزارش؛ پژوهش‌های حوزه فقر در دهه 90 نشان می‌دهد که خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن کار، نمی‌توانند کمترین امکانات زندگی را برای خانواده‌شان فراهم کنند و سوءتغذیه کودکان با فقر در بزرگسالی‌شان ارتباط مستقیم دارد. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خوراکی‌ها اعلام شد که نرخ تورم عموم اقلام خوراکی بالای ۵۰درصد ثبت شده است که در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی، گروه روغن و چربی با تورم نقطه به نقطه ۲۷۱ واحد درصد رکورددار افزایش قیمت بود.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به رقم اعلام شده از سوی رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد این رقم 18 میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده 4 نفره باشد و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند. اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد، چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده 8 میلیون یا 10 میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است، ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.

این اقتصاددان با اشاره به پرداخت یارانه یک میلیون و 200 هزار تومانی دولت برای اعضای خانواده 4 نفره خاطرنشان کرد: در صورتی که این رقم را برای خط فقر درنظر بگیریم پس این رقم‌هایی که دولت به عنوان یارانه به خانوارها پرداخت می‌کند به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌های معیشتی خانوارها نخواهد بود. در کنار آن رقمی که برای حداقل دستمزدها تعیین شده هم نمی‌تواند معیشت خانوارها را تامین کند. بغوزیان گفت: اگر رقم 18 میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آن‌هم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... می‌شوند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این رقم برای افرادی که درآمدشان اندک است به معنی فاجعه است، چراکه با وجود حداقل دستمزد و یارانه باز هم از این رقم عقب هستند و تنها راه‌شان استفاده از پس‌انداز یا چند شغله شدن است.

او با بیان اینکه برخی از درآمدها جایی ثبت نمی‌شوند، گفت: باید در کنار خط فقری که اعلام شده متوسط درآمد افراد هم اعلام شود تا بتوان تحلیل درست‌تری ارایه داد. اما این عدد 18 میلیون تومان به عنوان خط فقر بسیار نگران‌کننده است، چراکه به دنبال این رقم بزهکاری و جرم و دزدی و سایر فسادها در جامعه افزایش خواهد یافت.

2323

کد خبر 1685047

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: چین ترکیه تجارت آزاد میلیون تومان برای خط فقر هزار تومان خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۸۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام